قال الحزب الشيوعي المصري فى بيان له اليوم انه يدين ما تم من تصعيد قوات الأمن خلال الأيام الماضية لحملتها ضد المواطنين المعارضين للاتفاقية المصرية السعودية بشأن ترسيم الحدود وإعلان الحكومة موافقتها على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، واعتقال عدد كبير من المواطنين، خاصة من الشباب والطلاب والصحفيين، خارج القانون في ما يشبه حالة الطوارئ، مهدرة حقوق المصريين الدستورية في التعبير عن رأيهم بكافة أشكال الاحتجاج السلمي في كافة القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف إرهاب وترويع المواطنين عقب دعوة بعض الأحزاب والقوى السياسية للتظاهر يوم 25 أبريل.
ويؤكد الحزب أن التظاهر السلمي أحد الحقوق المشروعة لكل المصريين، ويحذر قوات الأمن من مواصلة عمليات التصعيد ضد المتظاهرين السلميين، مما يؤدي إلى انقسام مجتمعي لا يستفيد منه سوى المتربصين بالوطن في الداخل والخارج من القوى الاستعمارية والجماعات الإرهابية، كما يطالب الحزب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين عقب مظاهرات جمعة الأرض والأيام التالية لها.
وفي الوقت نفسه، يؤكد حزبنا رفضه المشاركة في أية حملات تضم قوى الإسلام السياسي وأحزابه القائمة على أساس ديني والمخالفة للدستور والمعادية لبناء الدولة المدنية الحديثة، كما يرفض الحزب المشاركة في أي تحركات أو توقيع أي بيانات إلى جانب قوى تتخذ من معارض الاتفاقية ستاراً لتحقيق أهداف أخرى تلتقي عملياً، وتخدم فعلياً مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تتربص وتتحين الفرص لاستغلال أي حركة احتجاج جماهيري لتحقيق مآربها الخاصة وأهدافها التي تتعارض مع الأهداف الوطنية.
ويؤكد الحزب الشيوعي المصري مجدداً أن الموقف من قضية الجزيرتين لا يمكن أن يستند فقط على الوسائل القانونية والوثائق والخطابات المتبادلة، بل يجب أن ينطلق اساسا من الحقائق التاريخية واعتبارات الأمن القومي في مواجهة العدو الصهيوني والأحلاف الرجعية الموالية لأمريكا في المنطقة، والحقوق الاقتصادية والاعتبارات الواقعية المتمثلة في حقوق السيادة الفعلية، مع العلم بأن المصريين قد سيطروا فعلياً ومارسوا كل حقوق السيادة على هاتين الجزيرتين لأكثر من 65 عاماً، وخاضوا العديد من الحروب وقدموا الكثير من التضحيات دفاعاً عنهما.
كما يؤكد حزبنا على ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور (المادة 151)، والتي توجب عرض أية اتفاقيات دولية تبرمها السلطة التنفيذية على مجلس النواب، واستفتاء الشعب على أي اتفاقيات تمس حقوق السيادة، ويرفض الحزب أي مصادرة لحق الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الشعبية ووسائل الإعلام في مناقشة هذه الاتفاقية بحرية، وحق الشغب في التعبير بكافة الوسائل السلمية عن موقفه في كل القضايا الوطنية.
